دولت ورود به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را نه با افزایش قیمت بنزین، بلکه با افزایش قیمت ۲۴درصدی قیمت برق آغاز کرد تا با این اقدام بعد از سه‌سال هم اجرای فاز دوم این قانون را به نام خود ثبت کند و هم مانع ورود شوک قیمتی جدید به جامعه شود. ماه‌هاست دولت درگیر چگونگی ورود به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست. مجلس به موجب قانون بودجه سال ۹۳ دولت را ملزم به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کرده است و تنها زمان شروع را بر عهده دولت گذاشته است. در کنار این الزام قانونی، افزایش هزینه‌های جاری به دلیل پرداخت یارانه نقدی و کسری بودجه دولتی، دولت را ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده است. اما دولت با توجه به شوک قیمتی که از این منظر بر جامعه وارد خواهد شد در تلاش است تا آرام و چراغ خاموش و تدریجی به این سمت حرکت کند.
این همان موضوعی است که وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در برنامه زنده تلویزیونی پنجشنبه‌شب اعلام کرد و گفت: مصارف هدفمندی یارانه ۱۴هزار‌میلیاردتومان بیش از منابع آن بوده است و همین کسری منابع مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها دولت را ملزم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده است. اما به گفته طیب‌نیا دولت تاکنون افزایش قیمت‌ها را اعمال نکرده است تا ثبات به اقتصاد بازگردد و جامعه به آرامش برسد. به همین دلیل به گفته طیب‌نیا دولت درصدد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری و به خصوص سال ۹۳ است.
منبع:روزنامه شرق
